حذّرت Bitbank، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في اليابان، مستخدميها من أن المعاملات المرتبطة بمنصات أسواق التنبؤ، مثل Polymarket، قد تؤدي إلى تعليق حساباتهم بسبب احتمال تعارضها مع قوانين المقامرة في البلاد.
وفي إشعار نُشر يوم الاثنين، قالت Bitbank إنها قد تفرض قيودًا على الحسابات التي تُجري عمليات إيداع أو سحب مرتبطة بخدمات أسواق التنبؤ.
ويُسلط هذا التحذير الضوء على حالة الغموض التنظيمي التي تحيط بأسواق التنبؤ في اليابان، حيث قد تعقّد قوانين المقامرة المحلية خطط Polymarket، التي سبق أن أبدت اهتمامًا بالتوسع في السوق اليابانية.
Bitbank تحذر من قيود واسعة على الحسابات
أوضحت Bitbank أن المستخدمين الذين تُعلَّق حساباتهم سيفقدون إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تسجيل الدخول إلى الحسابات، وعمليات الإيداع والسحب، وتداول العملات المشفرة.
وأضافت المنصة: “لن نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها عملاؤنا نتيجة إجراءات تعليق الحسابات.”
كما حثّ الإشعار العملاء على توخي الحذر عند استخدام الخدمات الخارجية، وتجنب التورط في أي أنشطة إجرامية أو نزاعات قانونية.
ولم تُشر Bitbank إلى أي إجراء تنظيمي محدد أو توجيه حكومي يقف وراء هذا التحذير. لكنها أوضحت أن منصات أسواق التنبؤ التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج الانتخابات أو الأحداث الرياضية أو غيرها من الوقائع المستقبلية قد تُصنف على أنها أنشطة مقامرة بموجب القانون الياباني عندما يكون الهدف منها تحقيق مكاسب مالية.
وقد تواصلت Cointelegraph مع Bitbank للاستفسار عن الأسباب التي دفعتها إلى إصدار هذا الإشعار، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.
تساؤلات مع سعي Polymarket إلى التوسع
يأتي تحذير Bitbank في وقت تواجه فيه أسواق التنبؤ تدقيقًا متزايدًا على مستوى العالم، إذ اتخذت الجهات التنظيمية في عدة ولايات قضائية إجراءات ضد منصات مثل Polymarket وKalshi بسبب مخاوف تتعلق بالمقامرة.
وتدرج Polymarket اليابان حاليًا ضمن 35 ولاية قضائية محظورة في سياسة الوصول الخاصة بها. إلا أن الشركة أشارت في مايو إلى أنها تدرس إمكانية التوسع في اليابان، ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تعاملها مع التعارض المحتمل مع قوانين المقامرة المحلية.
ورغم أن اليابان لم تصدر حتى الآن إرشادات رسمية تتناول أسواق التنبؤ بشكل مباشر، فإن تحذير Bitbank يشير إلى أن بعض شركات العملات المشفرة بدأت تتبنى نهجًا أكثر تحفظًا تجاه الخدمات التي قد تُصنف قانونيًا على أنها شكل من أشكال المقامرة.