أصبحت نيو مكسيكو أحدث ولاية أمريكية تنخرط في المعركة القانونية التي تخوضها هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للدفاع عن اختصاصها التنظيمي على أسواق التنبؤ، وذلك بعد أن رفعت الولاية دعوى قضائية ضد منصة Kalshi بتهمة تقديم خدمات مراهنات رياضية غير قانونية.
وقالت الهيئة يوم الجمعة إنها رفعت دعوى أمام محكمة فيدرالية ضد حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام، والمدعي العام للولاية راؤول توريز (Raúl Torrez)، وأعضاء مجلس مراقبة الألعاب في نيو مكسيكو، بهدف “منع الولاية من تطبيق قوانين المقامرة المحلية على الأسواق التعاقدية المسجلة لدى الهيئة.”
وكانت نيو مكسيكو قد رفعت دعوى ضد Kalshi في 4 يونيو، معتبرة أن الشركة تقدم خدمات مراهنات رياضية لسكان الولاية دون الحصول على ترخيص، وأن عقود الأحداث الرياضية التي توفرها لا تختلف عمليًا عن الرهانات الرياضية التقليدية.
كما زعمت الولاية أن Kalshi سمحت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا باستخدام المنصة، رغم أن الحد الأدنى القانوني للمشاركة في أنشطة المقامرة في نيو مكسيكو هو 21 عامًا.
تُعد نيو مكسيكو ثامن ولاية تقاضيها هيئة تداول السلع الآجلة بعد اتخاذ سلطات الولايات إجراءات ضد منصات أسواق التنبؤ. وتشمل الولايات الأخرى رود آيلاند، وويسكونسن، ومينيسوتا، ونيويورك، وأريزونا، وكونيتيكت، وإلينوي.
وفي شكواها ضد نيو مكسيكو، جادلت الهيئة بأن عقود الأحداث تُصنف على أنها “مبادلات مالية (Swaps)” بموجب قوانين السلع الفيدرالية، وأن Kalshi تعمل كسوق تعاقدية معتمدة (Designated Contract Market - DCM) تخضع لـ**“الاختصاص الحصري”** للهيئة.
وقالت الهيئة:
“إن محاولة نيو مكسيكو منع سوق تعاقدية خاضعة لتنظيم CFTC من تقديم منتجات مالية وافقت عليها الهيئة تمثل تعديًا على الإطار الفيدرالي الحصري الذي وضعه الكونغرس للإشراف على أسواق مشتقات السلع الأمريكية.”
من جانبه، قال رئيس الهيئة مايك سيليغ (Mike Selig) في بيان:
“تمثل نيو مكسيكو أحدث ولاية تسعى إلى تجاهل نصوص قانونية واضحة وعقودًا من السوابق القضائية، من خلال فرض قوانين المقامرة المحلية على منصات مشتقات خاضعة للاختصاص الحصري للهيئة.”
وأضاف:
“تمتلك هيئة تداول السلع الآجلة الخبرة والمسؤولية لحماية اختصاصها الحصري على مشتقات السلع، وهذا بالضبط ما سنواصل القيام به.”
وطلبت الهيئة من المحكمة إصدار حكم يقضي بعدم سريان قوانين نيو مكسيكو على المعاملات التي تتم عبر الأسواق التعاقدية المنظمة من قبل CFTC، بالإضافة إلى إصدار أمر قضائي دائم يمنع الولاية من اتخاذ إجراءات ضد منصات أسواق التنبؤ.
غاري غينسلر يشكك في صلاحيات الهيئة بشأن المراهنات الرياضية
في المقابل، دخل غاري غينسلر (Gary Gensler)، الرئيس السابق لكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على خط الجدل القانوني، مشككًا في ادعاء الهيئة امتلاكها سلطة تنظيم عقود الأحداث الرياضية.
وفي مذكرة صديق للمحكمة (amicus brief) قدمها يوم الخميس أمام محكمة الاستئناف للدائرة السادسة ضمن النزاع بين Kalshi وسلطات ولاية أوهايو، قال غينسلر إن قانون دود-فرانك (Dodd-Frank Act)، الذي أُقر عام 2010 عقب الأزمة المالية العالمية لتنظيم عقود المبادلات، لم يكن يهدف إلى شمول عقود المراهنات الرياضية.
وأوضح:
“لم يُدرج الكونغرس عقود المراهنات الرياضية ضمن التعريف القانوني للمبادلات في قانون دود-فرانك.”
وأضاف أن عقود الأحداث الرياضية لا تتوافق مع الغاية أو اللغة القانونية التي تحدد مفهوم المبادلات في قوانين السلع، والتي “تركز على التحوط من المخاطر الاقتصادية.”
غاري غينسلر خلال ظهوره على CNBC لمناقشة مذكرته القانونية. المصدر: YouTube.
وقال غينسلر:
“نادرًا ما تكون المراهنات الرياضية، إن حدث ذلك أصلًا، وسيلة للتحوط.”
وخلال مقابلة مع CNBC يوم الخميس، أضاف أن السؤال الجوهري في هذه القضية هو:
“هل قال الكونغرس في عام 2010 إن الولايات لم يعد لها أي دور تنظيمي في هذا المجال، وأن هذه الصلاحية ستنتقل بالكامل إلى تلك الهيئة الصغيرة التي كنت فخورًا يومًا بقيادتها؟ والإجابة القاطعة هي: لا.”